مساع لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في مجابهة التحديات الاقتصادية

في مشهد اقتصادي اقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار والصدمات المتكررة، تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس تحديات كبيرة.

وبينما تمثل هذه الشركات ما يقرب من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني وتلعب دورا حاسما في خلق فرص العمل، فإنها تواجه عقبات كبيرة على المستوى المحلي، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والدعم الحكومي.

ضغوط متزايدة

في السنوات الأخيرة، وصل عدد حالات إفلاس الشركات إلى مستويات مثيرة للقلق، مما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بين عامي 2019 و2021، توقفت ما لا يقل عن 74188 شركة صغيرة عن العمل.

وقد وصل معدل اضمحلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أرقام مثيرة للقلق، تقدر بـ 39% وفقا لحسابات المعهد الوطني للإحصاء و43% وفقا  لجهات محلية اخرى.

وفي مواجهة هذا الوضع الحرج، يدق الفاعلون الاقتصاديون ناقوس الخطر، ويطالبون بمراجعة عاجلة للخيارات العامة والسياسات الموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أصبح غياب إجراءات تحفيز في هذا الاتجاه وبالقدر الكافي امرا مقلقاً بشكل متزايد في سياق تشكل فيه هذه الشركات العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

جهود الدعم

اتخذ البنك المركزي التونسي إجراءات لتخفيف الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمديد فترة تنفيل الفوائد على القروض الممنوحة لهذه الشركات لمدة سنة واحدة.

ويهدف هذا التنفيل، الذي بدا العمل به سنة 2019، إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات إنتاجية محددة، من خلال تغطية جزء من الفوائد على القروض الاستثمارية. ومع ذلك، فإن هذه الاجراءات لا تكون كافية في كثير من الأحيان لتلبية الاحتياجات الملحة للشركات التي تواجه صعوبات.

مبادرة الإنقاذ

في إطار الجهود الرامية إلى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على عدة إجراءات مهمة، اذ تقرر إنشاء خط تمويل بقيمة عشرين مليون دينار لتمويل مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر. ويهدف هذا الإجراء إلى تزويد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالسيولة اللازمة للوفاء بالتزاماته تجاه المتعاملين معه.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير غلاف مالي إضافي بقيمة 10 ملايين دينار لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما سيجري احداث خط تمويل ثان بقيمة 10 ملايين دينار على شكل قروض متوسطة وطويلة الأجل لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تزيل التمويلات في حسابات الصندوق الوطني للتشغيل.

وكجزء من مشروع أكبر يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي، سيتم احداث خط اقراض جديد بقيمة 115.6 مليون يورو من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية إلى موارد مالية طويلة المدى، وذلك بالتوازي مع تشجيع استثماراتها دفعا للتنمية الجهوية والاقتصاد الأخضر على نحو خاص.